27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها المالية السنوية لسنة 2023 

الوطنية بريس

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 من أصل 34 حزبا سنتي 2021 و2022، وذلك في تقريره حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023”.

ووقف التقرير على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتقديم الوثائق والمستندات المكونة لحسابات الأحزاب السياسية، ومسك محاسبتها، وتدبيرها المالي والإداري برسم السنة المالية 2023.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن 22 حزبا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني. وبالمقابل، تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

كما قدم 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مقابل 25 حزبا سنة 2022 و28 حزبا سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، مقابل نفس العدد سنة 2022 وحزب واحد سنة 2021.

وأشار التقرير ذاته إلى أن 19 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بتقرير الخبير المحاسب، قدمت حسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، مقابل 20 حزبا سنة 2022 و22 حزبا سنة 2021.

ومن أصل19 حزبا التي قدمت تقارير الإشهاد بصحة حساباتها بدون تحفظ، لم يراع في تقريري حزبين صيغة الإشهاد الواردة ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

Advertisement

كما قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، مقابل خمسة أحزاب سنة 2022 وستة أحزاب سنة 2021 وتخص التحفظات أساسا غياب دليل للمساطر المحاسبية وضعف نظام الرقابة الداخلية لتتبع المساهمات على المستوى الإقليمي والمركزي، وعدم التوفر على سجل دائم للأصول، وعدم إخضاع العاملين على المستوى الإقليمي لقانون الشغل، وعدم تسجيل التكاليف المحتسبة كمخصصات الاستهلاك وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات.

وتم في السياق ذاته، تسجيل ملاحظات همت ثمانية أحزاب، تتعلق إجمالا بنقائص تعتري تقديم وإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، ووضعية المقاربات البنكية.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما لم ت دل ثلاثة أحزاب بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها. ولم تقم ثلاثة أحزاب بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم 2023 وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلاف ا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.