أخبار
جماعة فاس تصادق على اتفاقية لدعم مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف
الوطنية بريس
صادق مجلس جماعة فاس، خلال دورته العادية لشهر ماي التي افتتحت أشغالها أمس الجمعة، على اتفاقية شراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم مشاريع الوكالة في القدس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم الشراكة والتعاون بين الطرفين من أجل دعم مشاريع الوكالة في القدس الشريف في القطاعات الاجتماعية ذات الأثر المباشر والملموس على المدينة المقدسة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مجلس الجماعة بالمساهمة في تمويل المشاريع الحيوية التي تنفذها الوكالة خلال الفترة ما بين سنتي 2025 و 2029، وبتحويل مساهمته المالية إلى حساب الوكالة المفتوح لدى بنك المغرب.
ومن جهتها، تلتزم وكالة بيت مال القدس الشريف، بالخصوص، بتوجيه مساهمة مجلس جماعة فاس في تمويل مشاريع اجتماعية في إطار برنامج الوكالة لدعم القدس وسكانها.
ويمتد العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين، لمدة 5 سنوات (2029-2025)، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وبحسب الاتفاقية، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أكد أن “دعم قدرات المقدسيين وتعزيز صمودهم يبقى رهينا بتعبئة كل الموارد والإمكانات المادية المتاحة، واستثمارها في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس والتصدي لإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحيوية بها، ولمصادرة الأراضي والممتلكات وفك الحصار”.
وتشمل هذه الاتفاقية، دعم تمويل مشاريع الوكالة في القدس الشريف سواء المبرمجة منها ضمن خطتها للإنجاز، أو الطارئة.
وهكذا، تمت المصادقة خلال هذه الدورة على فتح حساب خصوصي لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة فاس.
وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الاختصاصات المنوطة بالجماعة في مجال النقل الحضري، إلى تمكينها من تسيير هذا المرفق خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك بتحصيل المداخيل المترتبة وصرف النفقات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية تربط المجلس بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة فاس – مكناس من أجل تمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز مركز الإغاثة للوقاية المدنية بمقاطعة زواغة بعمالة فاس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع وتجويد عمليات التدخل الإغاثية والإنقاذ في حالة الطوارئ والكوارث بمقاطعة زواغة، وتوفير تغطية أمنية وقائية مناسبة للمقاطعات، وذلك ببناء مركز الإغاثة وتجهيزه بمعدات التدخل الكافية.
كما تتوخى الاتفاقية حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من الأخطار الناجمة عن الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية، وتوفير مرافق حديثة ومجهزة لمصالح الوقاية المدنية.