الديمقراطية التشاركية الواقع والأفاق 

الوطنية بريس

قدم أسامة الساخي عضو الهيئة الاستشارية للسياسات العمومية المندمجة للشباب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية واقعها وافاقها، حيت استعرض الدليل المعتمد في احداث الهيئة، مبرزا أهميتها وافاق أشتغالها.

وأشار إلى أن هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حسب المادة 120 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، هيئة استشارية تحدث لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، و تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

و يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجنة وتسييرها. كما يضيف ”الساخي ” أن هذه الهيئة هي آلية تشاركية للحوار والتشاور مرتبطة بالجماعة، تساهم في دعم الحكامة المحلية الجيدة و توفير التنمية المحلية المستدامة لجميع المواطنين على قدم المساواة.

و اعتبر الساخي أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي ،وقد أفردت مختلف الدساتير المغربية فصولا للديمقراطية التمثيلية باعتبارها تجسيدا لإرادة الأمة ، إذ أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة عن طريق ممثليها . إلا أن التراكم الذي حصل على مستوى الديمقراطية التمثيلية أفرز أعطابا لعل أهمها ظاهرة العزوف خاصة و أن لحظات التماس بين المواطنين بالشأن العام لا تتأتى إلا عند نهاية كل انتداب برلماني أو ترابي . لذى أفرد دستور 2011 موادا للآليات الديمقراطية التشاركية باعتبارها إطارا لخلق نوع من الإهتمام بالشأن العام بكيفية مستمرة وذلك من خلال تمكين المواطن من المساهمة في إعداد و تتبع وتنفيذ القرارات سواء على المستوى الوطني أو الترابي ، وانطلاقا من التحول الذي عرفته تقنيات التدبير العمومي وخاصة تلك المرتبطة بما يعرف بالتدبير العمومي الجديد أصبح المواطن شريكا أساسيا في صناعة القرارات والسياسات”. وأعطى ذات المتحدث تجارب ونماذج دولية تعبر عن نجاحات الديمقراطية التشاركية .

وتم التأكيد على دور المرأة في تعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث دعى إلى تعزيز حضور القيادات النسائية في مراكز القرار، وتشجيعهن على الانخراط في تدبير الشأن المحلي، والرفع من نسبة تمثيليتهن داخل المجالس المنتخبة، وتعبئة الفاعلين المحليين لدعم مشاركتهن السياسية، وإعداد السياسات العمومية بشكل يخدم المساواة والمناصفة. ودعى ايضا الى تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتمكين النساء من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي ، لافتا إلى أن ذلك رهين أيضا بإرادة النساء وانخراطهن في هذا المسار على ضوء التراكمات والمكاسب الدستورية والحقوقية التي تحققت لفائدتهن، وعززت مشاركتهن في الحياة السياسية والاجتماعية.