أخبار
الخطاب الملكي : الديبلوماسية الموازية الرهان و البرهان .
الوطنية بريس
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،
قبل اكثر من عشر سنوات قال صاحب الجلالة في خطابه السامي أمام ممثلي الأمة يوم 11 أكتوبر 2013. ” إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين “. انتهى النطق الملكي السامي. إنها رسالة أكدت على معطى أساسي وهو أن النوايا الطيبة لوحدها لا تكفي للتعبير عن الحب وأن الارتباط يقتضي الالتزام والمبادرة،
و اليوم عاد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الجمعة الماضية ، ليعيد طرح الموضوع من جديد ، عبر خطاي جاء مثقلا بالدلالات والرسائل الخاصة بملف الوحدة الترابية للمملكة، إذ تضمن عتابا مبطنا للأحزاب السياسية والبرلمان في القيام بمهام الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضية الأولى للبلاد.
وعندما نقول عتابا مبطنا و لوما صريحا فهذا راجع الى ان العشر سنوات الماضية عرفت فعلا تطورات حاسمة في الملف ،لكنها كلها او لنقل غالبيتها مقتصرة على عمل الديبلوماسية الرسمية المغربية ، فيما الديبلوماسية الشعبية او الموازية لا تبارح مكانها .
فالمغرب قدم نوعا من الانفتاح على مستوى سياسته الخارجية، من بينها تعزيز تعاونه مع مجموعة من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة والدول الأفريقية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب توجهه نحو شراكة جنوب جنوب”. وهو امر يجب ان يتم استثماره في مبادرات خلاقة قادرة على مصاحبة عمل الدولة بعمل متنوع ومثمر للفعاليات الوطنية الشعبية و الحزبية و النيابية و الجمعوية …الخ
لقد أكد ملك المغرب أن المرحلة المقبلة “تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وكان الملك محمد السادس أسقط في خطاباته الكثير من الأقنعة التي ظلت تطمئن الرأي العام المغربي بقوة الموقف التفاوضي في ملف الصحراء. وعبر بشكل صريح عن فشل الدبلوماسية الرسمية في تدبير ملف الصحراء، بالقول “إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”.
وتواصل استشعار الرأي العام المغربي بما يعتبره ضعفا في فعالية الدبلوماسية الرسمية في التعاطي مع الإستراتيجية الجديدة للخصوم، حتى شكّل مطلبا مهما يدعو الدولة إلى فتح نقاش وطني عميق يقضي بتفعيل دور الدبلوماسية الموازية، كآلية تكمل العمل الدبلوماسي الرسمي؛ فلا يكفي القول إن الصحراء مغربية حتى يقتنع الكل بذلك، فالقضية تحتاج إلى بذل جهود كبيرة كفيلة بإقناع كل القوى والفاعلين على الساحة الدولية والإقليمية بعدالة القضية، لا سيما في ظل وجود قوى أخرى تحارب من أجل هدف مناقض؛ ما دفع ملك البلاد الى تشديد دعواته من أجل تفعيل التعاون بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية في البلاد،
وتجاوز الضعف الحاصل في الجهاز الدبلوماسي المغربي، يكمن، أساسا في توسيع دائرة انتشار البعثات الدبلوماسية القوية وذات خبرة وإلمام بالوضع العالمي والقاري والإقليمي، من أجل كسب رهان المساندة الفعلية للقضية والنجاح في إجهاض مناورات الخصوم وأعداء الوحدة الترابية المغربية في المحافل الدولية.
إن مسؤوليتنا اليوم أصبحت أكثر إلحاحية أمام دقة المرحلة، لأننا أمام معركة تحمل جوانب قانونية حقيقية يتعين مواجهتها بسلاح الحجة والوثيقة والدليل وهو ما لا يعوزنا أو ينقصنا إذ يكفي التنقيب عنها والتعريف بها وطنيا ودوليا واستخدام كافة آليات التواصل واستثمار كل الفرص المتاحة من لقاءات ومؤتمرات وندوات وزيارات لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لخصوم وحدتنا الترابية.
بعد الانتصارات المتتالية للدولة عبر وزارة الخارجية ساد اعتقاد عند الاحزاب ان الدولة لم تعد في حاجة اليهم في موضوع القضية الوطنية ،
ورغم ذلك تحاول الاحزاب ان تستثمر علاقاتها ـ خاصة الاشتراكيين ـ في محاولة للعب ولو دور هامشي في الملف .
في المقابل سجل تراجع كبير على مستوى الفرق البرلمانية و مبادرات المؤسسة التشريعية في هذا الإتجاه ويرجع السبب الى كون الاحزاب المشكلة للحكومة لا تملك تراكما في علاقاتها الدولية باستثناء حضور محتشم لحزب الاستقلال ، وفي نفس الوقت لا تساهم الحكومة في دعم و تشجيع الاستثمار في علاقات المعارضة سواء الإسلاميين او الاشتراكيين بسبب التدافع السياسي و السباق لتسجيل المواقف .
البرلمان لا يبدو مصاحبا للدينامية الديبلوماسية لوزارة الخارجية وعلى رأسها تقنوقراطي ، لذلك لا تطرح زيارات و اتفاقيات خاصة مع الأحزاب المنتسبة للدول المعترفة بوحدتنا الترابية .
وفي نفس الوقت أفول القيادات التاريخية افرز لنا احزابا متقوقعة فيما هو محلي في غياب الانفتاح على الخارج .
الديبلوماسية الموازية في المرحلة المقبلة يجب ان تتم على مستوى الجامعات ، فجامعاتنا علاقاتها مع الجامعات الدولية جد محدودة وربما لأسباب مالية أو لغياب التوجيه ،لان من شأن الجامعات فتح نقاش وبحوت تاريخية و قانونية مع دول قصد دفعها للاعتراف بصدقية ومصداقية الحكم الذاتي .
طبيعة المتواجدين بالبرلمان من مستشارين اما رجال اعمال او مقاولين او شخصيات مالية و اقتصادية هو عنصر مساعد في تراجع ملف لا يشكل تشريعيا أولوية عند هذه الطبقة السياسية .
والحل هو وضع آليات على مستوى الفرق و اللجن من اجل الانفتاح اكثر على الديبلوماسية الخارجية.
وهنا نسجل ان الاعلام العمومي غير منفتح على غير المغاربة ،ومن شأن برامج حوارية تستهدف ضيوفا اجانب الى جانب برلمانيين و جامعيين من المغرب ان يقرب العالم من وجهة نظرنا في ملفاتنا الدولية .
هو إذا ورش مفتوح يفتح الباب للجميع ان ينخرط في دينامية التعريف بالمغرب و حضارته و تاريخه و ثقافته وفي نفس الوقت بعدالة قضيته و نبل نضاله من اجل استكمال وحدته الترابية .
والدعوة الملكية تحتاج الى وضع مخططات وترسيم ميزانيات و الاستعانة بطاقات محنكة و خبيرة بالملف حتى يتسنى لبلادنا خلق التكامل الواجب بين الديبوماسية الرسمية و الموازية خدمة لقضايانا العادلة .
واذا كان ملك البلاد قد اعاد طرح نفس الموضوع الذي طرحه قبل عشر سنوات ، فان المطلوب بعد عشر سنوات من الآن ان نجلس لعرض منجزاتنا و خطواتنا ونحتفل بانتصاراتنا ، لكننا اذا صفقنا بعد الخطاب الملكي و انزوت كل هيئة في زاويتها منشغلة بتدافعاتها التنظيمية و الحزبية ، فإننا سنخلف الموعد ،و سنعود بعد عشر سنوات نحصي ما انجزته الدولة من انتصارات و نتأسف على غياب الهيئات و المنظمات و ما تجره من خيبات .
قضية وحدتنا الترابية يجب ان تبقى دوما وابدا الهواء الذي نستنشقه و باتباع التوجيهات الملكية سننجح مع ملكا وحكومة وشعبا في صناعة ملحمة وطنية ستتغنى بها الاجيال
فهل تعتبرون ؟