زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني

الوطنية بريس

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان “زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني”.

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

“فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم” تضيف المجلة.
وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان “مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان”، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.