الصحراء المغربية في إطار سياقها التاريخي

الوطنية بريس حميد عسلاوي

قبل ان نتطرق إلى المعطيات التاريخية، يجمل بنا سوق مقتطف من خطاب جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه يصب في السياق ذاته ” إن هذه الصحراء هي التي أعطتنا دولة المرابطين الصحراويين وجدتي خناتة زوجة المولى اسماعيل صحراوية، وأم سيدي محمد بن عبد الله صحراوية وثلاثة من أجدادي صحراويين من قبائل جنوب الصحراء، فليست الصحراء مغربية بالأمس فقط، ولا المغرب صحراوي بالأمس وفي الحقيقة هل نحن الذين سنرجع المغرب أم أن الصحراء هي التي سترجع إلى المغرب”. انتهى كلام جلالته رحمه الله. ولذا فإن قضية الصحراء المغربية تعد من بين القضايا الشائكة لدى الامم المتحدة؛ لاعتبارات عدة فمنذ سنة 1975 ومشكل الصحراء المغربية مطروحا لدى هذه الهيئة الدولية باعتباره أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الخارجي والداخلي، نظرا لطابعه الخاص، بوجود كيان دخيل أطلق عليه اسم البوليساريو، تريد الانفصال، وتتبنى سياسة المواجهة العسكرية، كخيار أول لحل النزاع. وطرف ثاني المغرب باعتباره صاحب السيادة الترابية على أقاليمه الجنوبية. والباحث على حل لمشكل الصحراء، دون المساس بالسيادة الترابية الخاصة به.

وارتباطا بالموضوع سعى المغرب منذ أن أصبح ملف الصحراء لدى الامم المتحدة، مسخرا كل قواه وأساليبه في البحث على حل يفضي إلى نهاية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، دون المساس أو تجاوز المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة، في طرح مقترحات عملية، لإيجاد حل للأطراف المتنازعة. جل تلك المقترحات والمبادرات تساقطت كما تتساقط أوراق الشجر، إلا مقترح الذي تقدم به المغرب ودافع عنه باستماته ألا وهو مقترح “الحكم الذاتي” الذي تبناه المغرب منذ سنة 2007. ظل هو الحل الانسب لمشكل الصحراء في نظر المغرب والرأي الدولي.

والجدير بالذكر أن مشكل الصحراء المغربية، له امتدادات تاريخية ومجالية، كما لها جذور وأسباب متداخلة ومترابطة فيما بينها كانت وراء نشوب الصراع في الاقاليم الجنوبية. إضافة الى حضور أطراف أخرى داعمة ومناهضة. والسؤال الجوهري الذي يطرح في هذه القضية الوطنية هو ماهي الجذور التاريخية لهذا النزاع المفتعل؟ وماهي أطراف النزاع؟

أولا: الامتداد الجغرافي والتاريخي لصحراء المغربية.

شكل المجال الصحراوي امتدادا جغرافيا وتاريخياً، وعمقاً استراتيجياً مهما للدولة المغربية عبر العصور، لكونه ظل الخزان الرئيسي لمعظم الأسر التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الفترات القديمة هذا يعني أن الصحراء ساهمت كغيرها من المناطق المغربية في صنع تاريخ المغرب، وظلت تابعة للسلطة المركزية طوال العصور التاريخية، لكونها شكلت نسيجا اقتصاديا هاما ومجالا لتنقل القوافل التجارية من الشمال نحو الجنوب أو من الجنوب الى الشمال. هذا ما تؤكدها المعطيات الجغرافية والتاريخية والقانونية ، وكلها معطيات ثابتة وراسخة في التاريخ. ولعل ما سنعرضها من خلال هذه الورقة، يبرز ويكشف لنا الأدلة الدامغة على ان الصحراء مغربية.

إن القارئ لتاريخ المغرب الحديث والمعاصر يدرك جيدا الحدود الجغرافية للبلاد منذ العصور الغابرة، ولعل ما تزخر به الكتابات المتعلقة بتاريخ المغرب، من معطيات مرتبطة بقضية الصحراء المغربية، التي تؤكد وتبرز الجذور التاريخية والثقافية للصحراء المغربية. وكما هو متعارف في الادبيات العلمية، لفهم أي قضية معينة، لابد من سلك طريق البحث والتنقيب بين ثنايا الكتب والوثائق، ومحاولة الكشف عن السياقات العامة لهاته القضية التي شغلت الرأي العام الداخلي والخارجي. وأهدرت زمناً طويلاً على المغرب لاستكمال وحدته التربية.

وحتى لا يطول بنا الحديث في هذه القضية المحسومة نرجع إلى بداية القرن التاسع عشر، نظرا لما حمله هذا القرن من تغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي. متمثلة بالدرجة الأولى، في التكالب الاستعماري على المغرب والجزائر من لدن الدول الامبريالية، ووقعت في هذا الصدد مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول الاوربية في مقدمتها فرنسا واسبانيا وانجلترا. وكل تلك الاتفاقيات تؤكد سيادة المغرب على الاقاليم الصحراوية، والأمر لا يتعلق باتفاقية واحدة أو ثلاثة بل هناك أزيد من 12 اتفاقية دولية تجمع، بأن الصحراء المغربية هي جزء من مجال المغرب. ومن بين أبرز تلك الاتفاقيات.

– الاتفاقية بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية سنة 1786- 1836م.

– الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبريطانيا سنة 1791 م. والاتفاقية الثانية سنة 1801م. و ثالثة سنة 1824 واتفاقية رابعة كانت سنة 1856م.

– الاتفاقية بين المغرب اسبانيا سنة 1799- 1861.

Advertisement

ووقع المغرب ايضا مع فرنسا معاهدة لالة مغنية سنة 1845م، لرسم الحدود بين الجزائر والمغرب، اضافة الى معاهدة مدريد سنة 1880م، التي أقرت بسيادة المغرب على ترابه ومعاهدة الجزيرة الخضراء 1906م التي أقرت على وحدة البلاد.

إن جرد هذه الاتفاقيات والمعاهدات بين المغرب والدول الاوربية، تفسر للقارئ أن الصحراء المغربية كانت تحت سيادة المغرب، قبل دخولها تحت السيطرة الاسبانية، ومن بين الأدلة التاريخية على مغربية الصحراء، هي المتمثلة في ردة فعل الساكنة عندما أراد الاستعمار المساس بأراضيها، حيث قامت بسلسلة من المعارك البطولية ضد الاستعمار الاسباني. ونذكر من بين تلك المعارك. ” معركة دامان 7 أبريل 1908م . معركة الغزلان سنة 1908. معركة الرشيد في 16 غشت 1908م…. الخ. حيث كان لهذا التماسك والحماس الذي أظهرته القبائل الصحراوية أمام الاستعمار الاسباني دورا حاسما في تعطيل المخطط الاسباني للسيطرة الفعلية على الصحراء المغربية، ولم يتأت لها ذلك إلا سنة 1934م.

هكذا دخلت الصحراء المغربية تحت السيطرة الاسبانية، وأطلق عليها من أجل عزلها “الصحراء الغربية” أو الصحراء الإسبانية. لكن في الجهة المقابلة كان للمقاومة المغربية رأي اخر تمثل في مناهضة الاستعمار الاسباني والفرنسي الغاشم؛ بشتى الوسائل الممكنة، المقاومة المسلحة التي انطلقت عشية التوقيع على معاهدة الحماية، والتي كبدت القوى الاستعمارية خسائر كبيرة؛ الى الحركة الوطنية وصولا الى العمل الفدائي الذي شكل نقطة تحول مهمة؛ فبعد سنوات طويلة من المقاومة والجهاد ضد المحتل الاسباني والفرنسي، استطاع الشعب المغربي بقيادة السلطان الراحل محمد الخامس، استرجاع الجزء الأكبر من ترابه سنة 1956م؛ وسار المغرب على نفس النهج في استكمال الوحدة الترابية وتحقيق الاستقلال. وتحصل له ذلك سنة 1969م، حيث نجح في استرجاع، سيدي افني بموجب معاهدتي سينترا 1969 ومعاهدة فاس. اما الصحراء المغربية، فتأخر استرجاعها، حيث ظلت تحت النفوذ الاسباني.

ثانيا: تشكل أطراف النزاع بالصحراء المغربية

ان النجاح الدبلوماسي الذي حققه المغرب في استرجاع بعض مناطقه المحتلة بالصحراء المغربية، زاد من حدة التوتر بين المغرب واسبانيا من أجل كسب الدعم والتأييد لقضية الصحراء المغربية، ففي سنة 1974م وأمام تشبت المغرب بقرارات الأمم المتحدة، اتجهت السلطات الاسبانية الى تنظيم استفتاء لخلق كيان تابع لها في المنطقة، الأمر الذي دفع بالمغرب الى التحرك لمواجهة هذه المناورات الاسبانية، بإيصال قضيته الى محكمة العدل الدولية، وتكذيب تلك الادعاءات القائلة. بأن الصحراء كانت ارضا خلاء ولا تربطها أي علاقة بالمملكة المغربية، لكن في 16 أكتوبر 1975 كان قرار المحكمة حاسما، إذا أدلت برأيها الاستشاري بأن الصحراء المغربية لم تكن أرضا بلا صاحب عندما احتلتها إسبانيا، وأنه كانت هناك علاقات قانونية تربط بينها وبين المغرب.

كان لهذا القرار وقع كبير ونجاح دبلوماسي مغربي بامتياز وانتصارا لقضية الصحراء المغربية، وأمام هذا القرار أعلن الملك الراحل الحسن الثاني تنظيم مسيرة خضراء سلمية لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، التي انطلقت في 6 نونبر 1975. ما دفع بالسلطات الاسبانية الى فتح مفاوضات مع كل من المغرب وموريتانيا انتهت بإبرام اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، التي تقضي باقتسام التراب الصحراوي بين المغرب وموريتانيا، لكن كان لهذا القرار سببا في اندلاع أزمة بين المغرب وموريتانيا التي انتهت الى اندلاع حرب بين المغرب والجزائر، كان سبب انطلاقها سقوط طائرة تابعة للمغرب فوق التراب الموريتاني، بتاريخ 27 يناير 1976، التي استمرت الى غاية 15 فبراير 1976؛ التي كانت سببا وعاملا في قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.

وأمام هذا الوضع المضطرب والمشحون قررت القوات الاسبانية اعلان انسحابها بشكل نهائي من الصحراء المغربية بتاريخ 26 مارس 1976؛ على إثر هذا القرار تمكن المغرب من استرجاع منطقة الساقية الحمراء الى مجاله الترابي. لكن كان لهذه التحولات دور فعال في ظهور قوة جديدة خلفتها السياسة الاستعمارية الاسبانية بالصحراء المغربية، التي تم الاعلان عنها في 20 ماي 1976 تحت مسمى (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية).

كان لتشكل جبهة البوليساريو بالتراب الصحراوي، نقطة تحول بالمنطقة ورد فعل مباشر من دولة الجزائر في خلق كيان وهمي، يحد من قوة المغرب بالصحراء الغربية، وخلق جسر يربك بينه وبين افريقيا جنوب الصحراء، ولعل خطاب الرئيس الجزائري بومدين سنة 1975 يظهر مدى تعصب وتشبت الطرف الجزائري بدعم الجمهورية الوهمية ” قائلا أن الجزائر لن تسمح بانكسار التوازن بالمنطقة ولن تقبل بحل مشكل الصحراء دون أن تكون طرف فيه.

ما يمكن الختم به بعد قراءتنا لمجموعة من المعطيات التاريخية والجغرافيا والقانونية المتعلقة بالصحراء المغربية ، توضح لنا بالملموس على أن الصحراء المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، منذ الفترات الاولى من التاريخ؛ وأن التوسع الامبريالي الأوربي هو السبب المباشر وراء هذا النزاع المفتعل بالصحراء المغربية؛ لما خلفه من تبعيات لازال اثرها الى يومنا.

إن السياسية الدبلوماسية التي ينهجها المغرب، خاصة على مستوى العلاقات الدولية، وانفتاحه على العمق الافريقي، شكلا نقلة نوعية في ملف الصحراء، خاصة بعد اعتراف مجموعة من الدول بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وداعمة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007. باعتباره الحل الانسب لمشكل الصحراء. ولعل خطاب الملك محمد السادس نصره الله صريح في هذا الأمر، حيت لخصها في مقولته التاريخية” سيظل المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها”.

Advertisement