الوطنية بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصاد الوطني سيبلغ 3,3 في المائة في سنة 2023، بعد تباطؤه خلال سنة 2022، حيث لم تتجاوز وتيرته 1,3 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا النمو المحقق بناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 2,9 في المائة، سيكون مدعوما بالأساس بأنشطة القطاعين الثاني والثالث، مضيفة أن التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف تباطؤا ليستقر في حدود 2,8 في المائة بعدما بلغ 3,1 في المائة سنة 2022.

وفي التفاصيل، أبرزت هذه الوثيقة التي تهم الوضع الاقتصادي في 2023 وآفاقه في سنة 2024، أن التحسن المتأخر للظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي 2022/2023، بعد فترة الجفاف النسبي، سيمكن من تغطية العجز من الموارد المائية المسجل خلال بداية الموسم ومن تحسن طفيف في نسبة ملء السدود الرئيسية على المستوى الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظروف ستكون مفيدة بشكل طفيف لإنتاج الحبوب الذي عرف زيادة ب 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى حوالي 55,1 مليون قنطار. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد إنتاج الخضر وزراعة الأشجار، وخاصة إنتاج الحوامض والزيوت والتمور، من تحسن الظروف المناخية رغم تأخره.

وأوردت المندوبية أنه رغم تحسن الغطاء النباتي والنتائج الجيدة المرتقبة للمحاصيل الكلئية، فستتأثر أنشطة تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن هذه الوضعية استدعت اللجوء المكثف إلى استيراد الأبقار والأغنام لتلبية الطلب الداخلي.