منيب تستعرض بمولاي إدريس زرهون سبل تحقيق العدالة المجالية

الوطنية بريس/كريم حدوش

تصوير: شريف عبد الرحيم

اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية، نبيلة منيب،بأن الإصلاح السياسي يعد من المداخيل الأساسية لتحقيق العدالة المجالية.

وأوضحت منيب، يوم أمس السبت، خلال تأطيرها لقاء تواصليا مع ساكنة مولاي إدريس زرهون حول موضوع “الوضع الاجتماعي والسياسي ومتطلبات العدالة المجالية”، بأنه من الصعب الحديث عن دولة ديمقراطية حقيقية في ظل غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفصل السلط واستقلالية القضاء.

منيب نبهت إلى أن عددا من السياسات التي يتم نهجها وتأطيرها بنصوص تشريعية و تمريرها بالبرلمان، تسيير في اتجاه خوصصة القطاعات والقضاء على المجانية، مقدمة مثال “المؤسسات الجهوية”.

وأكدت الفاعلة السياسية بأن العدالة المجالية، تستدعي الشجاعة في مواجهة الفساد والتحقيق الأمثل للجهوية المتقدمة بايلاء الاهمية القصوى للصحة والسكن والتعليم.

واستعرضت منيب في هذا السياق عددا من الإجراءات والمحاولات والبرامج التي وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية، مشيرة إلى أن هذه البرامج باءت بالفشل كونها لم تدبر بالطريقة المطلوبة وحامت حولها شبهات.

ودعت منيب إلى ضرورة تنظيم وهيكلة الجبهة الاجتماعية من أجل تقوتها بهدف الدفاع الأمثل عن المدرسة العمومية والصحة العمومية والسكن اللائق لجميع المغاربة.

Advertisement

واعتبرت منيب بأن مدينة مولاي إدريس زرهون يجب أن تستفيد من خيراتها، ومؤهلاتها حيث طرحت في هذا السياق تساؤلات من قبيل ماهي” الثروات الفلاحية التي تزخر بها المدينة؟، ماهي الصناعات التي يمكن أن تتناسب مع المنطقة؟”.

منيب خلصت خلال مداخلتها إلى أن بلوغ هدف التنمية، يقتضي تقوية الجبهة الاجتماعية والخروج من قوقعة الخوف والترهيب والتشبع بقيم الوطنية الحقة.

وشكل اللقاء فرصة لساكنة مدينة مولاي إدريس زرهون لطرح عدد من الأسئلة التي تفاعلت معها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، حيث ساهم الحوار في إغناء النقاش العمومي بالمدينة حول عدد من القضايا الراهنة.

يشار إلى أن اللقاء التواصلي الذي احتضنته جماعة مولاي إدريس زرهون نظم من طرف مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمكناس.