أخبار
رهانات ادماج المرأة في المناجم: الواقع والحلول الممكنة
دائرة مستديرة من تنظيم المركز العربي للأبحاث تخلص إلى ضرورة تعديل الترسانة التشريعية للسماح بولوج سلس وسليم لقطاع المناجم في المغرب
خلص اللقاء الذي نظمه المركز العربي للأبحاث بشراكة مع جمعية أيادي حرة في أواخر شهر أبريل المنصرم في مدينة الرباط تحت عنوان “رهانات إدماج المرأة في المناجم: الواقع والحلول الممكنة”، إلى ضرورة إزالة العراقيل التشريعية المانعة لولوج النساء لبعض القطاعات الاقتصادية في المغرب عن طريق تكييف وتحيين الترسانة القانونية اقتداء بتجارب دولية ناجحة.
وشهد الحدث مشاركة خبراء عن البنك الدولي وأكاديميين وبرلمانيين سابقين وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والمدنية.
وبخصوص التمكين الاقتصادي للنساء أكد رشيد أوراز، خبير اقتصادي، أن معدلات البطالة في المغرب مرتفعة وتفوق المعدل العالمي في هذا الباب، وتعد مرتفعة أكثر في صفوف النساء. وأشار الدكتور رشيد أوراز، عضو مؤسس للمركز العربي للأبحاث، أن نسبة البطالة “وإن سجلت انخفاضا من 32 في المائة سـنة 1995 إلى 11 في المائة سـنة 2016، إلا أن هذا الرقم نفسه یبقى مرتفعا ویبين مدى هشاشة سوق الشغل المغربي وحيفه لما یتعلق الأمر بتشغیل النساء”.
وفي السياق ذاته، نبه ذات المتحدث أنه “من دون توفير فرص عمل قارة للنساء في المغرب فإن أعدادا متزایدة منهن سـینتهين من دون دخل بعد تجاوز سن العمل”. وهكذا، يعتبر المتدخل عينه “بأنه قد حان الوقت لإزالة العراقيل التشریعیة التي تمنع ولوج النساء لبعض المجالات الاقتصادية كقطاع المعادن والمقالع، وتكييف وتحيين المغرب لقوانينه وتشریعاته لتوافق المسـتجدات الدولیة في هذا الإطار”.
وفي موضوع ذي صلة، دعت سعاد عدنان، خبيرة بالبنك الدولي، إلى ضرورة تعدیل الفصلين 179 و181 من قانون الشغل من أجل ضمان فرص عمل مسـتقرة للنساء في قطاع المعادن ومختلف الصناعات الاسـتخراجية في البلاد، وهن في حاجة ماسة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. أشارت الخبيرة في نفس الصدد إلى أن المادة 179 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل تنص على “منع تشغیل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم”، وهو ما يقلص من فرص العمل أمام النساء بسند قانوني.
وفي نهج مقارن، أوردت عدنان وجود تجارب دولية ناجحة كالشيلي وجنوب افريقيا، مستعرضة بيانات دراسة “النساء والعمل والقانون” حيث أبرزت بشكل واضح كيف أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بين عامي 2008 و2017 تحسنت في الاقتصادات العالمية التي اهتمت بالإصلاح القانوني على مستوى المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل.
وخلصت المتحدثة إلى ضرورة الإسراع بإحداث إصلاح قانوني بالمغرب مع سن سياسات تحفيزية وقواعد للسلامة في قطاع المناجم الذي تعد نسبة المخاطر فيه مرتفعة سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء. وهنا تحديداً، تضيف عدنان، هي القيمة المضافة لتغيير القانون المتعلق بالمنع القانوني لعمل النساء في قطاع المناجم والمقالع.
ومن جهته، شدد البرلماني سعيد بعزيز على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تمنع تشغيل النساء مع تأكيده على ضرورة ترك الخيار للنساء في اختيار المهام التي يرغبن في ولوجها. وفي استعراضه لتشريعات مدونة الشغل، أشار بعزيز، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن بعض مواد مدونة الشغل المغربية لازالت تنص على بعض الموانع القانونية التي تمنع النساء من الاشتغال في بعض المهن كالمناجم والمقالع. وفي هذا الصدد، ركز المتحدث في تحليله على المادة 179 من القانون رقم 99.65 بالإضافة إلى المادة 181 والتي تقر بـ”منع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد یترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”. وتطبيقا لهاته المادة، فقد صدر المرسوم رقم 183.10.2 الذي ينص فصله الرابع على منع تشغیل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.
وفي سياق متصل، توقفت البرلمانية السابقة أمينة أوشلح عند “الحاجة الماسة إلى إصلاح مدونة الشغل”، كما اعتبرت أن عمل النساء لازال يعتبر أولوية داخل المجتمع المغربي من جهة، وأن الإصلاحات القانونية على مستوى مدونة الشغل من خلال رفع القيود القانونية عن عمل المرأة ستكون لها آثار إيجابية اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت ذات فاعلة السياسية والجمعوية وعضو المجلس الإداري لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة إلى “أن فئات واسعة من النساء لازالن يعشن الهشاشة والأمية والفقر والبطالة، وأنه قد وحان الوقت لتسليط الضوء على الهشاشة في المجال الاقتصادي أيضاً”.
يذكر أن هذه الفعالية يتم تنظيمها في إطار مشروع حول تأثير المساواة القانونية على التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي وسبق للمركز العربي للأبحاث أن أنتج ثلاث أوراق سياسات طرحت الأولى إشكالية عمل النساء في القطاع المنجمي غير الإداري بالمغرب، في حين تناولت الثانية موضوع التمييز في العمل وحماية المرأة: تعديل القوانين لزيادة فرص العمل للنساء في الأردن أما الورقة الثالثة فتحدثت عن حاجة التونسيات العاجلة لتعديل قان
ون العمل.
