أخبار
حصانة مؤسس الزواج
الوطنية بريس
الدكتور سدي علي ماء العينين يقول أن عدد حالات الطلاق في المغرب تصل الى 400 حالة في اليوم الواحد ،
وهذا فتح لي باب البحث في موضوع الزواج ، لأن لا طلاق مالم يكن هناك زواج ، فقلت في قرارة نفسي أن الأصل هو اقدام الناس على الزواج ،وهذا شيئ محمود ، و ارتفاع نسب الطلاق يعني أن المشكل ليس في ضعف الاقبال على الزواج ولكن في ضعف القدرة على الاستمرار فيه .
و لفهم الموضوع أكثر عدت لتاريخ الزواج منذ القدم عند الانسان كما هو الحال عند باقي المخلوقات التي تتزاوج فيما بينها ضمانا للنسل واستمرار الدورة الطبيعية للكائنات التي تتغذى من بعضها البعض ،
وبعدها بحتث في معاني التسمية بين عقد القران و الزواج و عقد النكاح ، فإذا كان القران للدلالة على اقتران شخص بآخر ،فإن الزواج هو الجمع بين زوجين مختلفين ذكر و انثى يملكان من الأعضاء ما يسمح لهما بالتلاقي بغرض الإنجاب ، أما عقد النكاح فهو للدلالة على أن علاقة التناكح لا تتم الا بعقد و ما دونه باطل ….
كما عدت الى اركان الزواج و انواعه في الإسلام ، و ماتحله بعض المذاهب و تحرمه أخرى ، وركزت على المالكية التي يتبناها المغرب مذهبا له .
و من عجائب ما صادقني عندما عدت الى عادات الجاهلية قبل الاسلام في الزواج ،وجدتها مطابقة تماما لطريقة الزواج عندنا في عادات البلاد و قانونه الرسمي ،
كان الزواج المألوف والمُتعارف عليه عند السواد الأعظم من العرب ما قبل الإسلام من أهل الحواضر والبادية، هو «نكاح الصَّدَاق» أو نكاح البعولة، وهو الزواج القائم على الخطبة والمهر والإيجاب والقبول، أي أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته ويُعين لها صَداقها ثم يَعقدُ عليها، وكانت قريش ومجمل قبائل العرب على هذا المذهب من الزواج، لشدة اهتمامهم بالأنساب وحفظهم له، وهو الزواج الذي أقره الإسلام. وكان العرب في الجاهلية لا يقرون زواجًا ولا يعترفون بشرعيته إذا لم يُدفع فيه مَهرًا – صَداقًا – وكل زواج خالف ذلك عُدَّ بغيًا وسِفاحًا وزنًا عندهم، ذلك أن المهر كان عندهم علامة شرف المرأة وأنها حرة مُحصنة ولها كامل الحقوق، وكانوا يرون في هذا الزواج كرمًا خلقيًا،ويرون فيما يخالفه لؤمًا ومدعاة للعار.
هذا في الجاهلية ،أما في صدر الإسلام ومع توالي الإجتهادات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنك تحس بالدوران وأنت تعد انواع الزواج ، ناهيك عن الوهابية التي حدد قرابة أربعين نوعا من الزواج !!!!
لا اريد الإطالة عليكم ،لكن صبرا جميلا فلا زال في الموضوع ما يشوق :أنواع الزواج في المذهب السني :((تجدونها في اول تعليق ))
في المغرب هناك زواج رسمي واحد مقنن بقوانين ،وما دونه يدخل في خانة الفساد والزنى او ما يسمى بالمعاشرة خارج مؤسسة الزواج ،
المذهب المالكي عكس القانون الوضعي ،فهو ايضا يحدد الزواج في انواع غالبيتها ما ورد في اول تعليق ، لكن ما يحلله الشرع يحرمه القانون!!!!!
فهل يمكن القول ان تزايد عدد حالات الطلاق هو بسبب الزواج الرسمي ؟!! ، وأنه لو تم تنويع انواع الزواج في مدونة الأسرة قد يحد من ظاهرة الطلاق؟
لكن ما علاقة نوع الزواج بالطلاق ؟،والحال ان الزواج توافق شخصين برعاية القانون ،وعندما لم يعودا متوافقين تتم رعاية حقوق الطرفين بالقانون في الطلاق.
يبقى السؤال هل الزواج اليوم محكوم ببناء أسرة ام مجرد ضبط العلاقة بين الجنسين وبعدها حماية ما ينتج عنهما من ابناء ؟
لماذا في عقد النكاح ببلادنا ،نكون امام عقد فيه دفع اموال كما كان في الجاهلية و صدر الإسلام تسمى صداقا ،بموجبه يتم وطء الفتاة البكر ،وإن لم تكن فيصرح بذلك في العقد ، و ينص العقد على المؤخر الذي يسمى بالمتعة ،و إن وجد ابناء زاد القانون النفقة ، وكأني بهذا العقد يقر بأن الرجل عقد نكاحه بإمرأة ليتمتع بها و ليس لبناء أسرة !!!!!
المحرج في القانون المغربي ،أنه يبدو حريصا على تماسك المجتمع ووضوح علاقات الناس فيه أكثر من تركيزه على مقومات بناء علاقة ثنائية مبنية على قدسية العلاقة وروحيتها ،
وإلا فإن المشرع لا يملك السلطة لإعتبار غالبية الأسر المغربية التي تقطن البوادي و تزوجت منذ عشرات السنين بالفاتحة محققة اركان الزواج في حضور الولي و الشهود ليصبح الزواج إسلاميا واجتماعيا صحيحا زواجا غير قانوني و الاولاد منه اولاد زنى !!!،
وإختارت الدولة تصحيح الوضع بتسجيل الزواج و ما يتبعه من اعتراف بالاولاد و الأسرة ،
لكن المحير هو ان نفس القانون لا يقبل بتسجيل مولود ولد اليوم خارج مؤسسة الزواج ولو تم عقد الزواج بعد الولادة !!!!!,
وكأن القانون يمحو ما قبله ،لكنه من أجل تماسك المجتمع لا يقبل بزواج الفاتحة بعد صدور القانون ووضعه!!!!
ولماذا تنتشر في مجتمع اليوم أفكار عن الزواج أشبه بأنواع الزواج السني باسم الشريعة ولو بثوب القانون ،
فالطالبة ترى انها بالغة ولا تحتاج الى ولي و تكتفي بالشهود فتعتبر نفسها رفقة زميلها في حكم المتزوجين ، وبدل القيام بعلاقة حرة يحرمها الدين و القانون ،فإن الزواج العرفي يجد شرعيته في الشرع ولو لم يكن بحضور ولي ،
اما المعلمة التي وجدت نفسها بدوار بمنطقة جبلية ،و تقوم بالزواج من معلم معها بالفرعية او ممرض او موظف ، ويعيشان بعقد زواج قانوني مسجل بعدول ،لكن بعد سنوات إذا انتقل الزوج الى منطقة أخرى ،و تعثر طلب الالتحاق بالزوج يتم الطلاق بالتراضي ليتزوج بعدها كل واحد منهما بمن يشاركه المدينة التي يعمل بها !!!!وهو ما يسمى بزواج المسياق
هناك زيجات كثيرة في المجتمع تتم فيها العلاقة باسم الدين وبعيدا عن القانون ، وهذه العلاقات لا نملك عليها ارقاما واحصائيات لتأكيد نجاحها من عدمه بغض النظر عن قانونيتها من عدمه ،
القانون المغربي يكتفي بنوع واحد من الزواج ويعتبره الوحيد المالك للاحقية القانونية ،فيما المذهب المالكي فيه أكثر من نوع يراه شرعيا و مباحا ،
فهل يمكن الحديث عن عجز القانون المغربي على تقنين العلاقة بين الرجل و المرأة وفق تحولات المجتمع ؟،وأن استنجاد الراغبين في الزواج بالشريعة بدل القانون دليل على أن القانون يحتاج الى مراجعة؟
ماهو مؤكد أن جولة في الكتب الفقهية التي تتناول الزواج كعقد بين متعاقدين ،سيكتشف أن الفقهاء تفننوا في تعداد انواع الزواج ليس لتيسير بناء العائلة و الأسرة التي يلح عليها ديننا الحنيف ،لكنهم يركزون على شرعنة علاقة جنسية حسب وضعية الرجل !!!!
تراثنا الفقهي يحتاج بالفعل الى مراجعة شاملة ،لأن ما جاء في القرآن الكريم وما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته و أحاديثه يتم تشويهه باسم الشريعة ،
وكأني اقول : الحمد لله على نعمة الاسلام ،والحمد لله على نعمة القانون الذي ألجم الإجتهادات حتى اصبح للطيارين في الطائرات زواجا خاصا بهم ، وجعل الصحبة في الصيف لها زواجها الخاص ، وما الى ذلك من انواع تجدونها في اول تعليق .
ارتباط رجل و امرأة هو رحمة لهما ، ومودة بينهما و من بعدهما لاولادهما ومن خلال الأسرة و العائلة خير للمجتمع كافة .
غير ذلك فتيه و تمويه ،
فهل تعتبرون ؟