دار القضاء الملكي تأكد سيادة المغرب على صحرائه

القضاء البريطاني يوجه ضربة موجعة للبوليساريو و الجزائر، و يحكم لفائدة المغرب بقانونية الاتفاقيات التجارية الموقعة مع المملكة المتحدة وتشمل دون منازع الصحراء المغربية.
و للمعلومة فقد سبق أن أسست الجزائر أن اسست وتحت غطاء صنيعتها بوليساريو جمعية WSCUK سنة 1984 لتشويش على العلاقات المغربية البريطانية و اغداق اموال كائلة على نشطاء اوروبيين لدعم الطرح الانفصالي بالصحراء المغربية ، هذه الجمعية التي كانت وراء رفع دعاوي كثيرة امام القضاء البريطاني وكان الهدف منها تقويض وافشال كل تعاون دولي متبادل بين المغرب والمملكة المتحدة .

وامام الانتصارات الديبلوماسية المغربية والتواجد الدكي والاستباقي للمغرب في كل المجالات التي يمكن للجزائر و بوليساريو عشرافيهما فيها ،واعتبارا لكون الصحراء المغربية اصبحت في عمق الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية واعتبارها منفدا تجاريا مهما نحو افريقيا .
ليعتبر أساس من أسس عدة ، و التي على رأسها العلاقات التاريخية العريقة والتعاون الدولي المتين الذي يجمع المملكة المتحدة والمملكة المغربية الشريفة، والتي إعتمدها القضاء البريطاني في إصدار قراره التاريخي بالاعتراف بمغربية الصحراء والذي في نظر فقهاء وباحتي القانون العام والعلاقات الدولية لا يعتبر فقط مجرد حكم قضائي ، بل يشكل اعترافا قانونيا صريحا للمملكة المتحدة بالسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية .

فالنظام القانوني البريطاني ، وحسب القانون المقارن مبني على قاعدة ، نظام common law او القانون المشترك أو القوانين العرفية غير المكتوبة، فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من المجالس التشريعية ،بل ويعتبر القانون الأنجلو-ساكسوني المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني الإنجليزي، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية أي الاحكام القضائية فيجعل منها المصدر الأصلي والأساسي ملزم للتشريع ووضع القاعدة القانونية .

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.