اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تناقش موضوع “الحق في الولوج للصحة بجهة الشرق”

الوطنية بريس

محمد العشوري

نظمت، اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق، أمس الأربعاء 16 نونبر الجاري، بمدينة وجدة ندوة حول موضوع الحق في الولوج الى الصحة بالجهة الشرقية.

وتروم هذه الندوة التي اختير لها عنوان: “الحق في الولوج الى الصحة: تعزيز حكامة القطاع والعدالة المجالية بجهة الشرق”، التعريف بمضمون التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب… التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، وخلاصاته وتوصياته الرئيسية.

وأكد السيد محمد العمارتي، في كلمته الافتتاحية ان هذه الندوة تعتبر مناسبة لإتاحة الفرصة لمختلف المشاركين والمشاركات في هذه الندوة، من مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين نقابيين وجمعويين ومنتخبين ومهنيين وأكاديميين مهتمين وخبراء في مجال الصحة بجهة الشرق، لتعميق الحوار حول التحديات المرتبطة بقطاع الصحة، وكذا صياغة واقتراح توصيات عملية واقعية قابلة للتنفيذ والأجرأة، بشكل منسجم مع خصوصيات الجهة.

واعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق، أن وباء كورونا، كان مناسبة لمراجعة النظام الصحي المغربي، والعمل على تعزيز السياسات العمومية بالقطاع الصحي بما يكرس حق المواطنين والمواطنات في الولوج الى الخدمات الصحية، بناء على مقاربات تشاركية، سعيا الى تجاوز الاكراهات والمعيقات والعقبات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بجودة الخدمات الصحية والعدالة المجالية، وتقوية الحكامة الجيدة في تدبير الخريطة الصحية والموارد البشرية والبنيات الاستشفائية والخدمات الطبية.

وتطرقت مداخلات الندوة أساسا الى سبل تدبير الخريطة الصحية والموارد البشرية والخدمات الطبية بجهة الشرق، والتدبير التشاركي للبنيات الاستشفائية على مستوى الجهة، وأدوار الجماعات الترابية في تعزيز الحق في الصحة، وإسهامات المجتمع المدني في النهوض والترافع على فعلية الحق في الصحة، وأهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة، اضافة الى مناقشة العرض الصحي والتفاوتات المجالية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي بجهة الشرق.

ويشار الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد اطلق مشروع “فعلية الحق في الصحة نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الانسان” في اكتوبر 2020، وعلى ضوءه أعد المجلس تقريرا موضوعاتيا حول “فعلية الحق في الصحة تحديات، رهانات ومداخل التعزيز”، وذلك بهدف الترافع من اجل وضع استراتيجية صحية وطنية دامجة، وقادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع المواطنين بهذا الحق.