اتفاقية الهدر المدرسي بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة

الوطنية بريس

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس 2021 حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.

وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.

واعتبر أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.

وذكر بأن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات).