التنمية الجهوية رهينة ربط المسؤولية بالمحاسبة

بقلم حميد عسلاوي

تشكل التنمية الجهوية الهاجس اليومي للمواطن المغربي كما للمسؤولين الجهويين و المحليين، ولذلك ينكب جميعهم كل من موقعه من أجل البحث في السبل الأنجع لنهج دينامية حقيقية وفعالة للنهوض بالتنمية الجهوية وفق منظور المنظومة الجهوية المتقدمة التي سنها المغرب وخط لها أبعادها و حدودها الترابية.

ويلعب الاعلام الجهوي في هذا الاطار دورا رياديا في تتبع مختلف المشاريع التنموية ومراقبة استمرارها والإختلالات التي قد ترافقها أثناء عملية الانجاز . ولذلك يبقى الاهتمام بهذا المجال ذو أهمية كبرى على المسؤولين الجهويين استحضاره وكل مثبطاته وتطلعاته.

إن التنمية الجهوية قد تعرف وثيرة متسارعة، إذا ما كانت برمجة المشاريع وفق نضام زمني وجغرافي محدد و مبين.

وكل تفاصيله المادية واللوجيستيكية واضحة المعالم مع ضرورة تكثيف الاستقطاب في مجال الاستثمار الذي يسهم إلى حد بعيد في خلق الثروة وبالتالي خلق مناصب شغب إضافية و مسترسلة بالنضر إلى استيعاب العدد الكبير من خريجي الجامعات والمعاهد الكبرى كل سنة.

لذلك، فكل هذه البرامج التي تسطر وتناقش سواء في دورات المجالس الجهوية و المحلية، وكذا في المنتديات

واللقاءات المفتوحة تبقى دون أدنى تأثير و ايجاب على مستوى متطلبات المواطنين اليومية من حاجاتهم الأساسية في الصحة و التشغيل و التمدرس غير ذي أهمية، إذا ما نربط المسؤولية بالمحاسبة، ونربط كل هذه البرامج بقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.