اساتذة يرفضون توظيف مختبر الشريعة بفاس في الأنشطة الدعائية والسياسية

الوطنية بريس

استنكر الأساتذة الباحثون المؤسسون لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، توظيف اسم مختبر الشريعة والقانون والمجتمع، واستغلاله بشكل انفرادي والزج به في متاهات نشاط سياسي دعائي، لا يدخل في اختصاصه ولا يندرج ضمن أهدافه العلمية وأولوياته البحثية، ناهيك عن تجاوز هياكله التقريرية وخرق قوانينه المنظمة.

وذكر لأساتذة في بلاغ لهم بأن استقالة أغلبية الأعضاء المؤسسين من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع منذ يونيو 2021، كان احتجاجا على مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وعلى استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية، دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه.

وتم التذكير بأن استقالة أغلبية الأعضاء المؤسسين من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع منذ يونيو 2021، كان احتجاجا على مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وعلى استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية، دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه.

كما أكد الأساتذة أن كلية الشريعة بكل مكوناتها وهيئاتها البيداغوجية وبنياتها البحثية المُمانعة، ستظل وفية لرسالتها الحضارية، وهويتها العلمية والبحثية الوطنية عصية على كل اختراق أو احتواء، تؤدي وظائفها الأكاديمية وأدوارها المجتمعية خدمة للوطن، وقضيته الأولى وثوابته الراسخة.

وكان الأساتذة قد فوجئوا بإقحام اسم هذا المختبر “بوصفه طرفا مشاركا في التنظيم”، ضمن فعاليات “ملتقى الإعلام” التي احتضنتها جماعة فاس يوم الخميس 17 مارس 2022.