قدمت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مجموعة من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب والتي تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تعزيز تنويع وتوسيع شراكاتها في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستوى الدولي، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ويتعلق الأمر بخمس (05) اتفاقيات، أربع (04) منها ثنائية وواحدة (01) متعددة الأطراف.
وتهم مشاريع القوانين الأربعة المعروضة اتفاقيات ثنائية تروم تعزيز الشراكة وتقوية التعاون الاقتصادي والقضائي بين المغرب وشركائه بأوروبا الشرقية، حيث انصبت ثلاث اتفاقيات على تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وأوكرانيا، بينما تهم الاتفاقية الرابعة تنمية التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، إذ يحدد هذا الاتفاق شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية والتي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية أو الخاضعة لولايتها بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة.
أما مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على اتفاقية متعدد الأطراف، فيتعلق بالاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الموقع بالرباط بتاريخ 6 أكتوبر 2020.
