جمعية نسائية تثمن النقاش العمومي لمراجعة القوانين الانتخابية

ثمنت الجمعية المهنية للمقاولات النسائية في بلاغ لها النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية خاصة ما تعلق بالتمكين السياسي والاقتصادي للنساء ودعم المرأة لولوج مراكز القرار السياسي والاقتصادي.واشادت الجمعية في البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة الوطنية بريس، بمخاض الإصلاحات التشريعية والانتخابية التي تعرفها الترسانة القانونية، خلال الفترة الحالية “مذكرة بمشروع القانون رقم 11.21الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.واعتبرت الجمعية النسائية أن المراجعة من شأنها انصاف النساء المهنيات والمقاولات وتساهم في بناء وترسيخ دعائم المغرب الديمقراطي الحديث تحت قيادة الملك محمد السادس.و تعتزم الجمعية المهنية للمقاولات النسائية خلال الايام القليلة المقبلة إطلاق برنامج للترافع تحت شعار “من أجل تمثليه ومشاركة فعالة ومستديمة”، بهدف الدفاع عن تمثيلية النساء المهنيات والمقاولات داخل الغرف المهنية والمجالس المنتخبة.ووفق المصدر ذاته فإن هذا البرنامج الذي سيعلن عنه من مدينة العيون، أيام 5إلى 7مارس،2021 يعتبر خطة عمل وطنية وجهوية تستهدف استشراف أفضل الخيارات التشريعية في مجال ضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية.و أكدت الجمعية بأن برنامجها ” لا علاقة له بأي جانب سياسي أو إيديولوجي، وإنما هو ترافع محايد سياسيا يستهدف تشجيع المقاولات والمهنيات لتطوير آليات المرافعة من أجل ولوج مراكز القرار الاقتصادي للدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها و الانخراط في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمغرب”.