في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية

جبهة القوى الديمقراطية يثمن مشروع القانون –الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية باعتباره الإطار المرجعي لتنفيذ المشروع الملكي المجتمعي الهام.- تعميق التجربة الديمقراطية ببلادنا تستوجب تنفيذ الحق الدستوري لمغاربة العالم في التمثيلية السياسية.- “فن الراي” تراث فني مغاربي عريق، يستوجب تحرك الحكومة لتسجيله بقائمة التراث الإنساني اللامادي لـليونيسكو وحمايته من محاولات السطو.عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، نصف حضوري، يوم السبت 13 فبراير 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب. وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند المضامين والرسائل البليغة لبلاغ الديوان الملكي، حول مخرجات أشغال المجلس الوزاري الأخير، الذي خصص للمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، ومنها مشاريع النصوص القانونية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما ترمي إليه من تطوير وتجويد وتخليق للعمليات الانتخابية، ومن تأهيل لمنظومة العمل السياسي والحزبي، عبر تثمين الكفاءة والاستحقاق، ورد الاعتبار للفكر والقيم النبيلة، وتوسيع التمثيلية النسائية، وتحفيز عموم الممارسات الجيدة.وثمنت الأمانة العامة، في ذات السياق، ضمن اهتمامها بالأوراش السياسية والاجتماعية المهيكلة، التي فتحها اجتماع المجلس الوزاري، مشروع القانون -الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، باعتباره الإطار المرجعي لتنفيذ المشروع الملكي المجتمعي الهام في مجال الحماية الاجتماعية، بما يفتحه من آفاق غير مسبوقة، وتحقيق ثورة اجتماعية حقيقية، لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى دراسة القضايا التنظيمية الترابية والقطاعية للحزب، حيث سجلت بارتياح كبير تواتر دينامية الهيكلة التنظيمية، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، وصادقت على تواريخ الأجندة التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمرات الوطنية للقطاع النسائي للحزب، الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، قطاع المحامين وقطاع المهندسين. كما صادقت الأمانة العامة للحزب على إتفاقات الإطار لتعزيز وتنفيذ المداخل التنظيمية للالتحاقات الجماعية والفردية بالصفوف التنظيمية للحزب عبر مختلف مناطق المملكة.وتفعيلا لمقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، فيما يرتبط بالتحضير للانتخابات المقبلة، صادقت الأمانة العامة على جدولة اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس الوطني، واللجنة الوطنية للانتخابات. معتبرة أن من مهام هذه اللجنة دراسة وتنفيذ مساهمة الحزب لتعميق التجربة الديمقراطية ببلادنا، وما تستوجبه من عمل جاد، ومرافعة صادقة، بعيدين عن الحسابات السياسيوية والفئوية، من أجل تنفيذ الحق الدستوري لمغاربة العالم في التمثيلية السياسية، وضمان مشاركتهم في الانتخابات، تصويتا وترشيحا، بما تعنيه من ضمان تمثيلية عادلة لكل أبناء الوطن، في الداخل والخارج، ومن كل مكونات وروافد الهوية الوطنية، في كل المؤسسات التمثيلية والمنتخبة.في الأخير وارتباطا مع ما تعرفه قضية حماية وتثمين الموروث الثقافي والفني المغربي، من المحاولات الممنهجة للسطو، تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية موضوع تصنيف “فن الراي”، باعتباره تراث فني مغاربي عريق، بقائمة التراث الإنساني اللامادي لـليونيسكو. وأقرت الأمانة العامة خطة للعمل من أجل الترافع المدني والشعبي، ودفع الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ المتعين من تدابير وإجراءات قانونية، بتنسيق مع منظمة اليونسكو، لتسجيل وحماية التعابير الفنية الوطنية من كل أشكال التعدي، وكذا القيام بالمساعي الأخوية الضرورية، لدى إخواننا بالبلدان المغاربية، قصد وضع ملفات مشتركة لحماية وصيانة الفنون التراثية المشتركة بين هذه البلدان، بغية تقوية الروابط الوجدانية ونشر ثقافة التساكن والمحبة والإخاء بين شعوب المنطقة.وحرر بالرباط في 13 فبراير 2021.