غلاء فواتير “الكهرباء” مستمرة بمكناس وشكايات المواطنين تلقى آذانا صماء

الوطنية بريس
بعد أشهر قضاها أغلب المغاربة في منازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قوبل الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة باستنكار وامتعاض كبير من طرف  المواطنين.
عدد من المواطنين بمدينة مكناس ، استقت جريدة “الوطنية بريس” آرائهم اعتبروا  أن  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  المعروفة اختصارا ب“لاراديم” و المكلفة بتدبير  قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الإسماعلية ،  انتهزت فرصة انشغال الجميع بالحالة الصحية للبلاد وعدم مراقبة السلطات لجودة العدادات وكذا أسعار الكهرباء والماء المحددة قانونيا، لتقوم بتضخيم الفواتير.
كما عبر آخرون عن سخطهم وتدمرهم من ارتفاع الفواتير وثقلها الكبير على كاهلهم، حيث أكد بعضهم أن الأمر بات يهدد  أمنهم  وراحتهم النفسية ، اعتبارا لكون مكون الماء والكهرباء من بين المكونات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها وفي نفس الوقت هناك صعوبات كبيرة لدفع الفواتير وتسديدها نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المكانسي كغيره من المواطنين في عدد من المدن المغربية وذلك نتيجة للتأثيرات الكبيرة التي أحدثتها فترة الحجر الصحي على مدخولهم المادي.
ورغم تدخل الحكومة بمنحها تأجيلات لأداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي، وإعادة جدولة تاريخ أدائها، فإن ساكنة العاصمة الإسماعلية  لا تزال غير راضية على الوضع .
وفي تصريح سابق  لعادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على موقع سكاي نيوز عربي، إعتبر بأن “المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الجهات المختصة  باعتبارها المشرفة   على صفقات نقل تدبير قطاع الماء والكهرباء  لشركات أصبحت تتحكم فيه دون حسيب ولا رقيب”.
ودعا تشيكيطو رئاسة الحكومة والوزارات المعنية للتدخل من أجل حماية المستهلك المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية، “بما يحمي حق المغاربة في استعمال هذه الثروات مقابل أسعار مقبولة وفي متناول كافة الطبقات الشعبية”.
في ذات السياق أدلى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بتصريح رسمي في الموضوع ، حيث قال  داخل قبة البرلمان خلال الأسبوع المنصرم  بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عاش على وقع أزمة وصلت ديونها إلى 50 مليار درهم كادت أن تتوقف على إثره هذه المؤسسة، موضحا أن “الحكومة اتخذت إصلاحات جوهرية لضمان تزويد المغاربة بالماء والكهرباء”.
رباح  أوضح بأن الإصلاحات التي عرفها المكتب الوطني للماء والكهرباء لم يشمل الشطرين الأول والثاني واللذين تستفيد منهما الفئات الاجتماعية”، كاشفا أنه خلال 2020 لم يتجاوز استهلاك 80 في المائة من المغاربة الشطرين الأول والثاني.
هذا وأقر الرباح بإمكانية وجود أخطاء في طريقة احتساب الفواتير، حيث كشف أن مكتب الكهرباء والماء توصل، خلال سنة 2020، بأكثر من 36 ألف شكاية؛ ثلاثة آلاف شكاية فقط منها تتعلق بالفواتير، معتبرا أن “نسبة الفواتير قليلة، كما أن المكتب وشركات التوزيع قامت بتسهيلات في الأداء دون أن تتجاوز الأشطر الاجتماعية خلال فترة الحجر الصحي”.
يذكر أن  مدينة مكناس سبق وأن شهدت احتجاجات عارمة أمام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “لاراديم” ، خاصة ببعض الأحياء الهامشية، كوجه عروس وسيدي بابا، احتجاجا على غلاء الفواتير، وهو  ما دفع الوكالة إلى الحوار مع المحتجين واقتراح حلول لتسهيل عملية الأداء، كالدفع بالتقسيط لكن الوضع رغم ذلك لا يزال صعبا في نظر عدد من المواطنين الذين التقت بهم الجريدة في سياق بحثها في الموضوع.