أكدت بوروندي، أمس الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “يعيق الاندماج المغاربي الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.وأشارت ممثلة بوروندي أمام اللجنة إلى أن “تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها يقتضي بشكل عاجل إيجاد تسوية لهذا النزاع، لاسيما وأن استمراره يعيق الاندماج في المنطقة المغاربية الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.وقالت الدبلوماسية البوروندية، في هذا الصدد، “نشير، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 و2468 و2494، إلى أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.وتابعت أن بوروندي تدعم العملية السياسية الجارية تحت “الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف ومتفاوض بشأنه” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، و”قائم على الواقعية وروح التوافق على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007″.بدوره جدد اتحاد جزر القمر، أمام اللجنة ذاتها، دعمه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.وقال السفير القائم بالأعمال لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، أحمد عبد الله، إن بلاده تعرب “كالعادة عن موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن بلاده مقتنعة بأن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، “هي الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.ومن جهتها أعربت جمهورية إفريقيا الوسطى، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأشادت بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” لإيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وقال ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى أمام اللجنة إن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2494، الذي يدعو إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل “سياسي وعملي وواقعي ودائم”.وأعربت جمهورية غينيا، بدورها ، عن دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة ك “حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي”.وصرح السفير القائم بأعمال غينيا لدى الأمم المتحدة، السيد كيليتيغي فاما توري، أمام أعضاء اللجنة بأنه “في السعي إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، لا بد من الإقرار بأن المملكة المغربية بذلت جهودا جادة في إطار مبادرتها للحكم الذاتي، لا سيما من خلال إطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية”.المملكة تواصل حشدها للدعم الإفريقي للتأكيد على مغربية الصحراء الوطنية بريس أكدت بوروندي، أمس الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “يعيق الاندماج المغاربي الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.وأشارت ممثلة بوروندي أمام اللجنة إلى أن “تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها يقتضي بشكل عاجل إيجاد تسوية لهذا النزاع، لاسيما وأن استمراره يعيق الاندماج في المنطقة المغاربية الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.وقالت الدبلوماسية البوروندية، في هذا الصدد، “نشير، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 و2468 و2494، إلى أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.وتابعت أن بوروندي تدعم العملية السياسية الجارية تحت “الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف ومتفاوض بشأنه” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، و”قائم على الواقعية وروح التوافق على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007″.بدوره جدد اتحاد جزر القمر، أمام اللجنة ذاتها، دعمه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.وقال السفير القائم بالأعمال لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، أحمد عبد الله، إن بلاده تعرب “كالعادة عن موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن بلاده مقتنعة بأن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، “هي الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.ومن جهتها أعربت جمهورية إفريقيا الوسطى، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأشادت بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” لإيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وقال ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى أمام اللجنة إن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2494، الذي يدعو إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل “سياسي وعملي وواقعي ودائم”.وأعربت جمهورية غينيا، بدورها ، عن دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة ك “حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي”.وصرح السفير القائم بأعمال غينيا لدى الأمم المتحدة، السيد كيليتيغي فاما توري، أمام أعضاء اللجنة بأنه “في السعي إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، لا بد من الإقرار بأن المملكة المغربية بذلت جهودا جادة في إطار مبادرتها للحكم الذاتي، لا سيما من خلال إطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية”.
