بهدف توفير اطار قانوني ومهني يمكنهم من ضمان حقوقهم وصون كرامتهم وكذا الحفاظ على مكتسباتهم و الدفاع عن حقوقهم، تم اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة عقد جمع عام تأسيسي للجمعية الوطنية للنقالة الموزعين والمستودعين بالمغرب.الجمع العام الذي أسفر عن إعلان ميلاد الجمعية الوطنية للنقالة الموزعين والمستودعين بالمغرب، انطلق عند الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الخميس في جو سادته الجدية والمسؤولية، حيث شهد فتح نقاشات والنظر في المواضيع والإشكالات التي تهم فئة الموزعين والمستودعين بالمغرب .واستعرض الحاضرون عدد من القضايا التي تؤرق المهنيين داخل القطاع والتي تحول دون تأدية مهامهم في الظروف الملائمة، كما شملت مناقشات المهنيين بنود القانون الأساسي للجمعية، حيث أدخلت تغيرات على بعض البنود التي رأى المشاركون ضرورة تغييرها .وبعد النقاشات المستفيضة التي طبعت أجواء اللقاء عمد المهنيون إلى تفعيل مسطرة التصويت من أجل تأسيس مكتب تنفيذي يعهد له مهمة النظر في القضايا التقريرية للقطاع.وفي هذا الصدد تم التصويت بالإجماع على أحمد نظيف لشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية للنقالة الموزعين والمستودعين بالمغرب، كما تم التصويت على ثلاث أسماء لشغل منصب نواب الرئيس وهم على التوالي السليماني عمر كنائب أول و أحمد مدا كنائب ثاني ثم بوعاز عرفة كنائب ثالث.وبخصوص باقي تشكيلة أعضاء المكتب فقد جاءت على النحو التالي:
الكاتب العام : عبد العالي رشدي
نائبه :السليماني سعيد
نائبه : سليماني حسن
أمين المال : مراد لحجوجي
نائبه الأول: حكيم كوكبي حكيم
نائبه الثاني سعد الركراكي
مستشار : خليل عمر
مستشار : كريم زيادي
مستشار : محمد سلمي
وفي الوقت الذي تشاطر فيه الأعضاء المشاركون فكرة إحداث فروع للجمعية بمختلف جهات المملكة مع أهمية التنسيق بينها ونقل هموم المنخرطين إلى المكتب التنفيذي، اختتم الجمع برفع برقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.يشار إلى أن جمعية الوطنية للنقالة الموزعين والمستودعين بالمغرب ستسعى هي الأخرى إلى تحقيق تلك الأهداف التي تطلع إليها الجمعيات المماثلة لها والتي تتمثل أساسا في تمثيل المهنين وجمع و نشر المعطيات التقنية و الإقتصادية و القانونية و الإدارية المرتبطة بالقطاع.كما ستهدف كذلك إلى تنظيم النقاشات و المناظرات حول المواضيع التي تمس القطاع و إنجاز الدراسات و تحديد الحاجيات و الإشكاليات المرتبطة به مع ضمان اليقظة القطاعية المنتظمة و تحديد مكامن الضعف التي تكبح اشتغال القطاع و رفع المعطيات بشأنها للسلطات المختصة.
