في ظل الوضعية الحرجة لمخزون الموارد المائية بحوض سوس ماسة بفعل ضعف التساقطات المطرية وانعدامها، دفع وكالة الحوض المائي بسوس إلى إتخاذ مجموعة من التدابير بهذا الخصوص.
وحسب بلاغ صادر عن الوكالة، فإن” الحالة الهيدرولوجية تميزت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعجز في التساقطات المطرية على مستوى أحواض سوس ماسة بلغت نسبة % 60. فمثلا سجلت السنة الهيدرولوجية 2019-2020 ما مجموعه 93 مم مقارنة مع المعدل السنوي العادي المقدر ب 230 مم، وكان لهذا التراجع الكبير في التساقطات المطرية، بالضرورة، تأثير سلبي مباشر على المخزون المائي بالحوض إن على مستوى المياه السطحية أو الجوفية”.
وأضاف ذات المصدر أنه على مستوى المخزون المائي السطحي،” انخفضت حقينات السدود الثمانية إلى أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لهذه السدود إلى حدود 25 شتنبر 2020 %12، كما أن الواردات المائية الإجمالية التي استقبلتها هذه السدود لم تتجاوز 30 مليون متر مكعب برسم السنة الهيدرولوجية 2019-2020 مقارنة مع الواردات السنوية العادية المقدرة بـ 476.5 مليون متر مكعب أي بعجز يناهز %94″.
أما بخصوص المخزون المائي الجوفي، فقد تأثرت الفرشات المائية هي الأخرى بشح التساقطات المطرية وضعف الواردات المائية وتراجع سيلان الأودية التي تشكل المزود والمغذي الرئيسي لها، حيث انخفض مستوى منسوب المياه بها بشكل كبيرو وصلت إلى درجة النضوب شبه الكامل في بعض المناطق.
وفي سبيل تحقيق التوازن الصعب بين تدبير العرض المائي المحدود وتلبية حاجيات القطاعات المتزايدة من الماء الصالح للشرب وماء السقي، قامت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بمعية الهيآت المتدخلة في تدبير الموارد المائية باتخاذ عدة تدابير، تتجلى في “وقف تزويد الدائرة السقوية لإسن انطلاقا من سد عبد المومن منذ يوليوز 2017، ثم وقف تزويد الدائرة السقوية لماسة واشتوكة انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين منذ أكتوبر 2019”.
كما تم “تقليص حصة أحواض الكردان وأولوز وأوزيوة من مياه السقي انطلاقا من المركب المائي لأولوز والمختار السوسي منذ شهر مارس 2020، إضافة إلى إلزام العديد من الوحدات السياحية والفندقية بمدينة أكادير على استعمال المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، الشيء الذي يوفر اقتصاد ما يفوق 10% على مستوى توزيع الماء الشروب بأكادير الكبير”.
وفي ختام بلاغها، أهابت وكالة الحوض المائي لسوس بالمواطنات والمواطنين وكافة مستعملي المياه إلى” اقتصادها وترشيد استعمالها وتفادي كل مظاهر تبذيرها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *