أخبار
المجلس الأعلى للقضاء يرد على “أمنستي” و يدعوها لإعطاء “النموذج” و”القدوة”
دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية منظمة العفو الدولية إلى “إعطاء النموذج والقدوة في الالتزام بالمقتضيات والمواثيق الدولية “في مسار العمل الذي تقوم به والمرافعات التي تضطلع بها .
وعبر المجلس الأعلى في بلاغ أصدره بهدف الرد على بلاغ سبق ونشرته “أمنستي” فرع المغرب، يفيد عددا من المعطيات المرتبطة بقضية الصحفي عمر الراضي، (عبر) عن “رفضه للتشويش المتعمد الذي يطال بعض الوقائع المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء”، كما استنكر “الحملات الإعلامية الساعية إلى تعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية لتقديم القضايا للراي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء”، حسب ما جاء في البلاغ.
وتضمن بلاغ المجلس ردا على عددا من النقاط التي سبق وأن أوردتها جمعية “أمنستي” في بلاغها المعنون ب” تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي”، حيث انتقد المجلس دعوة الجمعية الاشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن الراضي.
واعتبر المجلس أن بلاغ “أمنستي” قام بالمساس باستقلال القضاء حينما توجه بمناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة من أجل الإفراج على الراضي ، مؤكدا بأن الأمر ينم عن تجاهل بكون السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة.
وأوضح المجلس في بلاغ بأن “أمنستي” تسعى لترويج عد من المغالطات، حيث أكد أنه وخلافا لما أوردته الجمعية الحقوقية بخصوص متابعة الصحفي عمر الراضي بسبب كتاباته الصحفية ، فإن التهم الموجه للراضي تتعلق باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف بناء على شكاية وكذا المس بسلامة الدولة بربط اتصالات مع عملاء أجنبيين بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب .
وحسب بلاغ المجلس فإن “أمنسيتي” تسعى دائما إلى تضخيم الإجراءات القضائية وإظهارها كأنها بعيدة عن الصواب في وقت يتم اتباع مسطرة عادية تعمل بها جميع الأنظمة القضائية في العالم ذاكرة بذلك مثال الاستدعاءات المتكررة للصحفي الراضي ، حيث الأمر حسب المجلس يعد إجراء روتينيا وعاديا يتطلبه بعض الأحيان مسار البحث القضائي.