Connect with us

أخبار

‎لقاء لأكاديمية الرباط لحل التوتر بين مؤسسات التعليم الخصوصي و الاسر

Published

on

‎احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الاثنين الاخير من شهر يونيو الجاري، جلسة وساطة عقدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الرباط سلا القنيطرة، بين ممثلي الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لحل الإشكالات المطروحة بين الطرفين جراء تداعيات جائحة “كوفيد-19”. وقد اتفق ممثلو قطاع التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، حسب محضر وساطة توصلت الجريدة بنسخة منه، على مواصلة مؤسسات التعليم الخصوصي تقديم الدروس عن بعد لجميع التلاميذ دون استثناء، ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، مع التذكير بإعمال القوانين المنظمة في حق كل من تخلف عن الاستمرار في تقديم الخدمات التربوية إلى غاية متم السنة الدراسية وكذا إعمال كل أشكال المرونة اللازمة والممكنة للأسر لتسديد الواجبات المالية الشهرية، ارتباطا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد أضرضور، بمعية المديرين الإقليميين، أكد أن الهدف من اللقاء، الذي يندرج في إطار القيام بمساعي الوساطة، يتمثل في الجلوس إلى طاولة الحوار بين مكونين أساسين، يشملان ممثلي الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي وممثلي جمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ. كما أشاد مدير الأكاديمية، بهذه المناسبة، بتدخلات كل الفاعلين التربويين والشركاء، من أجل مواكبة المدرسة المغربية لمواجهة تداعيات الجائحة، انطلاقا من تأمين الاستمرارية البيداغوجية، والانخراط في الاستعدادات الجارية لإنجاح امتحانات البكالوريا. كما ألح على إعمال كل أشكال المرونة اللازمة والممكنة في تقدير جاهزية الأسر من عدمها لتسديد الواجبات المالية الشهرية، ارتباطا بتداعيات الجائحة.. من جانبهم ناقش المشاركون في هذا الاجتماع مختلف وجهات النظر حول الإشكالات موضوع الخلاف بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، منوهين بمبادرة هذه الوساطة الودية والايجابية التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بين قطاع التعليم الخصوصي والجمعيات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ.

الوطنية بريس : رشيد أبوهبة

Continue Reading
Advertisement Ad Banner
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *