Connect with us

أخبار

أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ينددون بتجاهل لجنة اليقظة لأوضاعهم الكارثية

Published

on

الوطنية بريس:ع.ر.ب

أصدر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بيانا على إثر عقده لاجتماع له يوم 24 ماي 2020 على وسيلة  من التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية،بسبب “خطورة الوضع الذي يعيشه مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب،وبناء على التجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لآلامهم ومعاناتهم،و بناء على ما أشار إليه  رئيس الحكومة والذي تم تداوله في المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي حول استئناف أرباب المقاهي والمطاعم لعملهم”.وعبر عن “استغرابه للصمت المطبق والتجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية منبها فيها لخطورة هذا الوضع”،و”لعدم خلق  لجنة اليقظة لخلية للتواصل تطلع المهنيين المغاربة عما تم أو ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتخفيف من معاناته”،و”شجبه لعدم اتخاذ لجنة اليقظة والحكومة لحد الآن أي إجراء يخفف نسبيا من الآلام الإجتماعية والنفسية التي يعانيها والمهنيون المغاربة جراء التوقف الكامل لمورد عيشهم”.ودعى إلى “التسريع بخلق الحكومة ولجنة اليقظة لخلية التواصل مع المهنيين المغاربة،وفتح قناة حوار و عقد لقاء استعجالي معها للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع ومناقشة ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع وفضه لأي خطة دون إشراك المهنيين”،و”رفضه لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الاختلالات  الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم والتي أوصلت المهنيين والمستخدمين إلى ما هم عليه قبل وبعد الجائحة”.

كما دعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “إلى جميع المهنيين المغاربة كافة عدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة و مناقشة كيفية التعاطي مع  التراكمات الكبيرة للواجبات والفواتير،الكراء،الماء والكهرباء،الضرائب،الجبايات…ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين وتوفير شروط الإقلاع و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وتضمن عودة واستمرار العاملين بها”.

 

Continue Reading
Advertisement Ad Banner
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *