نادي القضاة يستنكر التشهير ويتضامن مع وكيل الملك بابتدائية مكناس

الوطنية بريس- مكناس

استنكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بشدة أسلوب التشهير والمس بالأشخاص والمؤسسات الذي أصبح يتم بطرق مختلفة، ويهدف للتأثير على سير عمل النيابة العامة أو مجريات البحث أو البت في القضايا المعروضة على المحاكم، والإساءة لصورة العدالة والقضاء ببلدنا،

وأعلن قضاة مكناس تضامنهم مع وكيل الملك بابتدائية مكناس في بيان توصلت به “الوطنية بريس”، خلال اجتماع النادي بتقنية عن بعد ، احتراما للحجر الصحي الأربعاء 20 ماي الجاري، وبعد الاطلاع على الشريط المسجل من طرف احد الأشخاص والمتداول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكيل فيه صاحبه عدة ادعاءات في حق وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، ويشهر بالنيابة العامة بالمحكمة المذكورة،

 وأشار البيان نفسه، إلى أن هناك إجراءات ومساطر قانونية يمكن لأي شخص سلوكها للتشكي والتظلم ضد أي سلوك او ممارسة مخالفة للقانون بدل أسلوب التشهير.

وطالب البيان ذاته، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس- باجراء بحث دقيق حول ما جاء في الشريط المذكور وخلفيات نشره وظروفها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت خرقه للقانون، وكذا كل من يحاول الإساءة لصورة وسمعة القضاء والمؤسسات القضائية.

وشدد بيان قضاة مكناس على التزام الحيادية والمسؤولية وفي احترام تام لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة، تطبيقا لما سبق لرئيس النيابة العامة أن أكد عليه في منشوره رقم1 الذي جاء فيه ” …بالنظر لما قد يتعرض له الموظفون القائمون على انفاد القانون من اعتداءات واهانات بسبب قيامهم بعملهم أو خلال أدائهم لواجبهم في تطبيق القانون أو في تنفيد أحكام القضاء… والتي يترتب عنها في الكثير من الحالات إصابات جسدية متفاوتة الخطورة أو إهانات لفظية جسيمة من شان التساهل معها أن يعصف بهيبة القانون ويشجع الآخرين على الاستهتار بأحكام القانون، فقد دأبت السياسة الجنائية على التعامل بنوع من الحزم والصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة عملهم وإهانة القضاة ولاسيما خلال انعقاد جلسات المحاكم أو بمناسبة أدائهم لمهامهم… ولذلك فإنني اطلب منكم الاستمرار في تطبيق إرادة المشرع بصرامة في حق مرتكبي هده الأفعال، في احترام تام للمساطر والإجراءات المنصوص عليها في القانون دات الصلة…”، مع ترتيب المسؤوليات في إطار قواعد القانون و قواعد الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة” .

وأضاف البيان أن المكتب الجهوي لنادي القضاة بمكناس يعتزم مراسلة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لابلاغه بمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع لاتخاذ ما يراه مناسبا، وخاصة مكاتبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد إخباره بهذه الوقائع من اجل التدخل لضمان الحماية للقضاة و منع التاثير على ملفات معروضة أمام القضاء، لما تشكله تلك التجاوزات من مس بهيبة مرفق القضاء والاحترام الواجب للعدالة.

ويعلن البيان ذاته، أن المكتب الجهوي لنادي القضاة بمكناس، يبقى متتبعا لأطوار هذه القضية لإتخاد الإجراءات والخطوات اللازمة عند الاقتضاء بتنسيق مع المكتب التنفيذي للنادي وفي تواصل مستمر مع السادة القضاة.

ويضيف البيان، أن المعني بالأمر نفسه سبق له في مناسبة أخرى- في تدوينة له مع صورة له بمكتب وكيل الملك- الإشادة بخصال هذا الأخير وعن حسن استقباله له وتعامله معه.