الوطنية بريس – ع.ر.ب

طبقت إجراءات مشددة فى إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر انحاء البلاد ابتداء من يوم 20 مارس الماضى إلى غاية يوم 20 أبريل الجارى،وأقفلت عدة أسواق تجارية بمدينة وجدة خشية من انتقال عدوى فيروس “كورونا” للمتسوقين.

وفي هذا الإطار طالبت الجمعيات التجارية والمهنية بعمالة وجدة أنكاد رئيس الحكومة بالترخيص لبعض القطاعات التي يرتكز نشاطها على شهر رمضان المبارك لاستئناف أنشطتها،وخاصة تجار الألبسة والأحذية و المواد الالكترونية والأقمشة والصياغة مع الالتزام ومراعاة شروط السلامة الصحية المتبعة للحد من انتشار الجائحة.

وانسجاما مع دورها التواصلي وتنزيلا للديمقراطية التشاركية،أحاط رؤساء الجمعيات التجارية والمهنية بعمالة وجدة،علما بالرغبة الملحة للتجار والمهنيين،لفتح محلاتهم والعودة التدريجية لمزاولة أنشطتهم التجارية،خاصة بعد توصلهم بعدد كبير من الطلبات الملحة من منتسبي جمعياتهم من اجل الإسراع لفتح محلاتهم واستفادتهم من الفرصة التي يوفرها الموسم التجاري لعيد الفطر المبارك لتصريف بضاعتهم و إيفائهم بالتزاماتهم المالية والحد من خسائرهم المادية التي تعرضوا لها جراء الالتزام بالحجر الصحي والتخفيف من أثاره الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

كما أكدوا على المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية على المستوى المحلي والوطني المتمثلة في إعداد خطة استعجاليه لانقاد التجار من الإفلاس و الخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر،والتي تمحورت في مكين التجار والمهنيين المتضررين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسباتي من الحصول على القروض البنكية بدون فائدة وبشروط ميسرة لتغطية الالتزامات المالية الآنية المستعجلة،واقترحوا اعتماد آلية مماثلة للقروض بدون فائدة التي اعتمدتها لجنة اليقظة للمقاولين الذاتيين مع رفع قيمة القرض إلى 50 ألف درهم وتطبيق فائدة 2 بالمائة على القروض التي تتعدى 50 ألف درهم.وتخصيص جزء من الاعتمادات المرصودة لبرنامج التمويل المندمج للمقاولات لتمويل التجار والمهنيين تحت عنوان انطلاقة “كوفيد 19″،على أن يوجه للمهنيين والتجار المتضررين والمستوفين لشروطه.وضرورة توجيه الأبناك إلى التنزيل السريع بشكل عادي وشامل لإجراءات الخاصة لإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة وعدم احتساب لفوائد إضافية يمكن أن تثقل كاهل المهنيين بكل أصنافهم.وتمكين التجار والمهنيين من الإستفادة من قروض ضمان أوكسيجين مع تبسيط المساطر و تسريعها.والإعفاء من الأكرية للمحلات التجارية المملوكة لجماعة وجدة.والإعفاء من الجبايات المحلية المفروضة على المهنيين والإرجاء الجزئي للجبايات التي حان وقت أدائها خلال الحجر الصحي (الرسوم المخصصة لاحتلال الملك العام و رسوم الستائر والأطناب).وتخصيص منح مالية كتعويض عن الإغلاق للمحلات التجارية و المهنية في ظل حالة الطوارئ.

وأكدوا لرئيس الحكومة كمهنيين متابعتهم باهتمام للقرارات الرشيدة التي اتخذت للحد من انتشار الوباء،وثمنوا الإجراءات المصاحبة للتخفيف من أثاره على الفئات المتضررة.ولأنهم سعوا من خلال رئيس الحكومة أن يلفتوا انتباه الجهات الحكومية إلى فئات التجار والمهنيين المشمولين بقرار الإغلاق والذين يعانون في صمت جراء توقف مصادر عيشهم دون أن يلتفت إليهم أحد،مع العلم أن هذه الشريحة تتجاوب دائما مع نداء الواجب الوطني وهي في طليعة المدافعين عن استقرار الوطن وحوزته،التمسوا منه في حالة الاعتراض على مطلبهم أن يتم تسليم التجار و المهنيين بالإقليم بشواهد إدارية تثبت الإغلاق للإدلاء بها عند الحاجة حتى لا يكونوا في حالة التنافي وتعارض مع القوانين التي تعتمدها الإدارة المغربية خلال هذه المرحلة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *