تشهد أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها مع اقراب حلول شهر رمضان ارتفاعا مهولا بالأسواق المغربية، الأمر يثير استياء المواطنين المغاربة عبر ربوع المملكة .
وسواء كان هذا الارتفاع بسبب المضاربة المحلية أو الزيادة العالمية، فإن المستهلِك لم يجد نفسه عاجزا أمام تلبية حاجيات أسرته الصغيرة الأساسية، وأضحى يلتمس الرقابة من الحكومة للحد من جشع المضاربين، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بها جائحة كورونا المستجد.
مدينة مكناس في هذا الصدد ليست استثناء بقدر ما هي مثال لمدينة مغربية تشهد أسواقها ارتفاعا في الاسعار كلما اقترب شهر رمضان ، حيث يشتكي المواطن المكناسي من شجع التجار واستغلالهم مناسبة الشهر الفضيل للقيام بممارسات تدر عليهم أرباحا غير قانونية .
فحسب ما أفاد به مواطنون بالعاصمة الإسماعلية لجريدة الوطنية بريس، فإن هاجس الزيادة في اسعار المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان، يجعلهم يقنونها قبل شهرين أو ثلاث من بلوغ الشهر الكريم، حيث تكون أثمنتها مستقرة وغير خاضعة للزيادة .
المواطنون وخلال حديثهم للجريدة استنكروا شجع التجار وعدم مراعاتهم للظروف القاسية التي يعشيها الزبون خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث طالبوا بضرورة فرض الرقابة عليهم و فرض عقوبات صارمة على كل من ثبت في حقه زيادة في مادة من المواد الغذائية، كما اقترح البعض الآخر تخصيص رقم هاتفي للمواطن قصد الإبلاغ على كل التجاوزات الي يتم تسجيلها ابان التسوق مع مباشرة التحيات من طرف الجهات المختصة في الحين .
الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، وككل سنة تعمد إلى مطالبة السلطات الحكومية بالتدخل ، للحيلولة دون التلاعب بالأسعار قبيل شهر رمضان، كما تدعو لتفعيل اللجان المحلية لمراقبة أسعار المنتوجات الغذائية وجودتها. و تتبع وضعية التموين والأسعار، وتنظيم وتأطير الأنشطة والمعاملات التجارية وبمراقبة سلامة وجودة المنتوجات، والمواد المعروضة للبيع خلال شهر رمضان.
كما تطالب بضمان توفير كل السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، وأن تكون كميتها بالوفرة المناسبة لتفى بحاجة الإستهلاك، وبأسعار مناسبة وفى متناول دخل المواطن، وبنظام توزيع عادل وميسر، مع العمل بجدية دون تماطل على ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتوجات المعروضة للمستهلكين.
