الوطنية بريس

عقدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي،أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، خصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول موضوع” المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، وذلك في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة. وأفادت المصلي خلال هذا اللقاء أن المغرب انتقل من المقاربات القطاعية المنعزلة والتوجه نحو التخطيط بين-القطاعي المندمج، وهو ما أسفر عنه خروج الخطة الحكومية للمساواة سواء في نسختها الأولى أو الثانية، والتي تحدد مسؤوليات كل القطاعات مع وضع أجندة للتنفيذ، ومأسسة أجهزة حكامة للخطة منوهة بأن حضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية للقاء التشاوري، دعم لهذه الالتقائية في العمل، وتثبيت لثقافة التشارك، في اتجاه إغناء المنجز على الصعيد الوطني، وأيضا الوقوف على التحديات المطروحة. وأكدت الوزيرة، أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاد القرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، شكل أحد أهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، حيث تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف إلى تمكين النساء من الآليات الكفيلة بتحقيق مشاركتهن الفعلية والفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.وأضافت بأن تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغرب، شهد مسارا متميزا في العشرين سنة الأخيرة على كافة المستويات، خاصة فيما يخص الإصلاحات التشريعية والانخراط في البرامج والمخططات الأممية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية، والتي توجت مؤخرا بالمصادقة على مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية بالمجلس الوزاري بتاريخ 10 فبراير 2021.وكان اللقاء مناسبة لتأكيد ما راكمه المغرب من المكتسبات في مجال مشاركة النساء، سواء في الحياة السياسية، ناخبة أو مرشحة، أو على الصعيد الاقتصادي، كقوة عاملة، أو رئيسة للمقاولة الإنتاجية أو التعاونية، وهذ ما ساهم فيه، وجود الأطر القانونية والتشريعية التي تمنع التمييز وتفتح المجال أمام الجميع، وكذلك أيضا، وجود السياسات والبرامج التي تقودها العديد من القطاعات، في إطار دعم القدرات أو المواكبة أو تمويل المشاريع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *