الوطنية بريس

قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون يوم أمس الاثنين خلال الجلسة المشتركة التي جمعت مجلس النواب ومجلس المستشارين، عرضا مفصلا لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.
وحسب ما تفضل به بنشعبون فإن مشروع قانون المالية يرتكز اساسا على نقاط أساسية تمثل الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبل أحدها و كذا الحرص على الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.

الوزير أورد بأنه سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، كما سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء.

هذا و سيتم تفعيل هذا الإصلاح على مدى سنتين، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة، في إطارها، بتمويل تسعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021. كما ستبذل مجهودات لإقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.

وستحرص الحكومة على الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.كما تعتزم الانخراط في مسار تقليص عجز الخزينة انطلاقا من سنة 2021، في أفق تحقيق استقرار مستوى المديونية، وذلك عبر تطوير الموارد، بالاعتماد على آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية التي ستمكن من تحصيل 14 مليار درهم، إضافة إلى التدبير النشيط للمحفظة العمومية من خلال تفويت الأصول ومواصلة عملية الخوصصة.
و من المتوقع حسب مشروع قانون المالية 2021 أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4,8 في المائة، أخذا بعين الاعتبار سيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي خاصة في منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دولار للطن. كما من ينتظر أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,5 برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي قد بنشعبون يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تتمثل في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها. كما يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *